پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » یعقوب مهرنهاد که بود و چرا حلق آویز شد؟
 

 

 

یعقوب مهرنهاد که بود و چرا حلق آویز شد؟

یعقوب مهرنهاد که بود و چرا حلق آویز شد؟

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

یعقوب مهرنهاد که بود و چرا حلق آویز شد؟ مهرنهاد در وبلاگ خود چه مطالبی‌ می‌نوشت که جمهوری اسلامی او را مستحق اعدام یافت؟ مگر یک نفر با یک وبلاگ چه تاثیری شگرفی در جامعه میتواند داشته باشد که جمهوری اسلامی را چنان هراسان میسازد که حکم اعدامش را میدهد؟ با اعدام یعقوب مهرنهاد آیا صدای اعتراضات دیگر خاموش شد؟ کدامین اراده سیاسی پشت پرونده یعقوب مهرنهاد وجود داشت که علیرغم عدم وجود دلایل کافی‌ منجر به صدور حکم اعدام وی گشت؟ چرا محاکمه این فعال مدنی در پشت درهای بسته و بدون حضور هیأت منصفه انجام پذیرفت؟ چرا جزئیات این محاکمه و فیلم آن جهت تنویر افکار عمومی‌ از رسانه‌های حکومتی پخش نگردید؟ …نوشتاری که در پی‌ میاید تلاشی در جهت کنکاش پیرامون این سوالات میباشد.

یعقوب مهرنهاد ، متولد ۱۳۵۸ در استان بلوچستان و دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. فعالیت مدنی و وبلاگ نویسی از جمله اهم فعالیت‌های وی بود.آقای مهرنهاد که خود در استان محروم و توسعه نیافته بلوچستان میزیست و از نزدیک با درد‌ها و مشکلات موجود در جامعه آشنا بود تلاش داشت تا با فعالیت‌های فرهنگی‌، انجام سخنرانی و مقاله نویسی و انتقاد از حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی شرایط ناعادلانه موجود را تغییر بدهد. وی معتقد بود که برای تغییر شرایط، شهروندان باید خود اقدام کنند. وی در بخشی از وبلاگ خود- که هم اکنون در دسترس نیست- در توضیح اهداف و انگیزه‌های خود با استناد به یک آیه قرآنی چنین نوشته بود: “خداوند وضع و حال هیچ ملتی‌ را تغییر نمیدهد مگر آنکه خود با تغییر وضع خویش اقدام نمایند “تغییر اوضاع جامعه از ظلمت به سوی روشنایی و از بیعدالتی‌ها وفقر و ستم به خواسته‌های مشروع و آرمان های انسانی‌” از مواردی است که آقای مهرنهاد در نوشته‌های خود کرار بدان‌ها تاکید و اصرار می‌ورزید.

یعقوب مهرنهاد با تاسیس یک نهاد غیر انتفاعی به نام “انجمن جوانان صدای عدالت” تلاش میکرد تا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی خود در جهت آگاهی‌ بخشی به مردم و پرسشگری از مسولان را گسترش دهد. او تصور میکرد که میتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی‌, مطالبات مدنی و قانونی شهروندان را از دولتمردان به تدریج پیگیری کند. اما آستانه تحمل مقامات جمهوری اسلامی بسیار کمتر از آنی‌ بود که یعقوب فکر میکرد. آقای مهر نهاد چندین بار به خاطر همین فعالیت‌های قانونی خود دستگیر و بعد از مدتی‌ کوتاه آزاد شده بود. وی آخرین بار در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ بدون دلیل در زاهدان مجددا بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی‌ به سرعت به اتّهام “محاربه و فساد فی‌ الارض” از طریق راه اندازی تشکل مدنی و وبلاگ نویسی به اعدام محکوم گشت. حکم بدوی اعدام وی، در کمتر از ۲۰ روز در دیوان عالی‌ کشور تایید شد بدون آنکه متهم بتواند به حکم صادره اعتراض کند و بدین ترتیب یک جوان بلوچ، تحصیل کرده و روزنامه نگار در سنّ ۳۲ سالگی در چنین روزی در ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ در زندان زاهدان به دار آویخته شد. هم دستگیری و هم تقریبا اعدام وی در سکوت مرگبار رسانه‌های اپوزیسیون انجام پذیرفت. رسانه هایی که سرماخوردگی و عطسه احتمالی‌ زندانیان اصلاح طلب حکومتی را در بوق و کرنا میکردند در برابر رقص جوانان بلوچ در بالای چوبه‌های دار، به صرف بلوچ بودنشان سکوت پیشه کردند.

یعقوب مهر نهاد بدون دسترسی به وکیل و در غیاب هیئت منصفه در پشت در‌های بسته به اعدام محکوم گشت. رسانه‌های حکومتی در آن مقطع برای توجیه اعدام وی ادعا کردند که فیلمی را در اختیار دارند که ثابت می‌کند یعقوب مهرنهاد با عبدل مالک ریگی و برخی‌ از سران اپوزیسیون در دوبی دیدار و ملاقات داشته است! اما این فیلم خیالی بعد از گذشت ۶ سال از اعدام وی، هرگز به افکار عمومی‌ عرضه نگردید. این ادعا‌ها شاید به صورت مقطعی برای کوتاه مدت میتوانست عده‌ای را بفریبد اما گذشت زمان نشان داد که مقامات قضای و امنیتی جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود جمهوری اسلامی نیز پایبند نیستند. آنها به درستی‌ می‌دانستند که اعدام یعقوب مهرنژاد حتی مغایر با قوانین و آئین دادرسی کیفری خودشان میباشد و از این رو در جهت رفع و رجوع آن بودند؛ شایعه ملاقات عبدل مالک ریگی با یعقوب مهرنهاد  نیز در همین راستا قابل ارزیابیست.

آقای مهر نهاد در واقع در یک اقدام تلافی جویانه از سوی عالی‌ رتبه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شد. این ادعا زمانی‌ روشنتر  و قریب به یقین میشود که در یابیم یعقوب مهرنهاد دقیقا در زمانی‌ اعدام شد که چند روز  پیش از آن سازمان جندلله به رهبری عبدل مالک ریگی ۱۶ نفر از نیروهای نظامی را در پاسگاه مرزی سروان دستگیر کرده بود. جمهوری  اسلامی در اعدام‌های تلافی جویانه زندانیان سیاسی سابقه طولایی به قدمت ۳۰ سال دارد. زمانی‌ که سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۷ به ایران حمله کرد، مقامات و مسئولان وقت دولت ایران به دستور خمینی هزاران زندانی سیاسی را خارج از ضوابط معمول قضایی در کمتر از سه‌ ماه به تلافی حمله مجاهین اعدام و درگور‌های دسته جمعی‌(خاوران) دفن کردند. همین سال جاری نیز ۱۶ زندانی سیاسی بلوچ را به بهانه عملیات‌های سازمان جیش‌ العدل در یک روز به صورت علنی اعدام کردند.

از بدو پیدایش و استقرار نظام جمهوری اسلامی، این رژیم تا توانسته است از هیچ تلاش آشکار و پنهانی‌ در جهت سرکوب و اعدام مخالفان و منتقدان دریغ نکرده است و هر سال هم که از عمرش گذاشته -به گواهی آمار موجود تعداد اعدام و زندانی شدگان- دوز سرکوب در جهت تضمین بقای خود را افزایش داده است. افزایش میزان سرکوب و شکنجه و اعدام، شاید در کوتاه مدت میتواند به بقا و ماندگاری رژیم یاری برساند اما تجارب متعدد تاریخی معاصر ثابت کرده است این افزایش سرکوب‌ها در دراز مدت به مانند یک واکسنی  جامعه را در برابر آن ایمن خواهد ساخت و زمانی‌ فرا خواهد رسید که دیگر سرکوب عملاً کارکرد اولیه خود را از دست خواهد داد، چنانکه مقاومت و پایداری و اعتراضات  مدنی گسترده شهروندان در سال‌های اخیر به مناسبت‌های مختلف حکایت از این امر دارد.

فضائل عزیزان   فعال سیاسی    آمریکا


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.com



ارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.